فرنسا تدرس سن قانون لمنع المسلمات من ارتداء النقاب في الأماكن العامة

سيدتان منتقيتان فى إحدى الدول الأوروبية

لم يستبعد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لوك شاتيل الجمعة استصدار قانون فى فرنسا بشأن مسألة ارتداء النقاب فى البلاد، على ضوء الجدل المثار حاليا بهذا الشأن.

وأشار شاتيل إلى أن البرلمان سيتدخل بطبيعة الحال إذا ما ثبت أن ارتداء النقاب يتعارض مع المبادئ الجمهورية لفرنسا.

وقال شاتيل أن هناك نقاشا حقيقيا فى هذا الشأن ، حيث اقترح بعض النواب تشكيل لجنة تحقيق من اجل توضيح الرؤية بشأن مسألة ارتداء النقاب فى فرنسا ، واتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.

يذكر أن نحو 60 نائب من مختلف التيارات السياسية تقدموا بمشروع قرار فى 8 يونيو لتكوين لجنة تحقيق برلمانية بشأن مسألة ارتداء بعض النساء المسلمات للنقاب فى فرنسا.

وردا على سؤال حول ضرورة سن قانون في هذا الصدد قال "لم لا؟".

وقال شاتيل "سنة 2005 عندما سنت قوانين حول الحجاب في المدرسة، قمنا بذلك بعد 15 سنة من الجدل وعدة أشهر من النقاش ولجنة تحقيق برلمانية وعمل في العمق. نحن في حاجة اليوم الى هذا العمل في العمق لأدراك مدى انتشار ظاهرة" النقاب.

واضاف ان "امامنا نقاشا حقيقيا والبرلمانيون يقترحون لجنة تحقيق واظن ان ذلك مهم لان من شانه ان يسمح لنا توضيح الرؤيا حول الموضوع" و"تحديد مدى الظاهرة ثم اتخاذ القرارات المترتبة عن ذلك".

وأوضح شاتيل انه "يجب ان تكون مؤشرات الانتماء (الديني) طوعية ولا يجب ان تكون مفروضة لا سيما على النساء من طرف آخرين لا ينتمون لعائلاتهم وبشان البرقع، صحيح انه يمكن ان نتساءل جديا".

كذلك أعربت الوزيرة المنتدبة للمدينة فاضلة عمارة عن تأييدها لقانون "لحظر البرقع تماما" في فرنسا وذلك في حديث لصحيفة "لو باريزيان" الجمعة.

ووصفت النقاب بأنه "النعش الذي يقضي على الحريات الأساسية".
ودعت الرئيس نيكولا ساركوزي الى التعبير عن رأيه في هذه المسالة معتبرة ان "لديه صوت يجب الإدلاء به".

وتشكل العلمانية التي تعتبر من اركان الجمهورية الفرنسية وتفصل الدين عن الدولة، موضوعا حساسا جدا في بلد أثار حظر الحجاب سنة 2004، والدلالات الدينية "الظاهرة" في المدرسة نقاشا حادا.